مریم میخانک بابایی
نگاه کشورهای منطقه به نقش ایران به‌عنوان هاب انرژی مثبت و همراه با حمایت است.
اگر این فرصت حضور در اتحادیه ارواسیا به‌درستی مورد استفاده قرار نگیرد، ممکن است جایگاه ایران از صادرکننده به واردکننده کالاهای این کشورها تبدیل شود که این یک تهدید اقتصادی است.
عدم توازن داخلی در عرضه برق یا وجود کمبودهای موقت در شبکه، تأثیری منفی بر روند تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه‌ای ندارد .... این جملات و توضیحات بیشتر در گفتگو با محمد ولی علاءالدینی رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو صورت گرفته است که در ادامه می خوانید:
 
در ابتدا توضیحی در مورد فعالیت مرکز امور بین الملل وزارت نیرو بدهید که چه امور و فعالیت‌هایی را دنبال کند؟
مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی در تسهیل و هدایت روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های آب و برق فعالیت می‌کند. این روابط در چارچوب «دیپلماسی آب و برق» شکل گرفته و در چند محور اصلی پیگیری می‌شوند. اولاً، مرکز مذکور نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر را در تعامل شرکت‌ها، مؤسسات و زیرمجموعه‌های وابسته به وزارت نیرو با نهادهای خارجی ایفا می‌نماید. این همکاری‌ها شامل انتقال فناوری و دانش فنی، ارائه آموزش‌های تخصصی، اعزام مأموریت‌های خرید تجهیزات و سایر فعالیت‌های مرتبط با توسعه ظرفیت‌های بخش‌های آب و برق از طریق مکانیسم‌های بین‌المللی است. ثانیاً، مرکز امور بین‌الملل در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، صادرات تجهیزات و کالاهای مرتبط با صنایع آب و برق نیز فعالیت دارد. همچنین، این مرکز در راستای گسترش و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، ارتباط مستمری با کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه دارد تا زمینه‌های مبادله‌ دانش، خدمات و تجهیزات در حوزه‌های آب و برق را فراهم کند و تجارب متقابل به‌نفع توسعه‌ پایدار این بخش‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
همکاری با کشورهای منطقه در چه قالب‌ها و تنوع همکاری تعریف می‌شود؟
جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد و تنوع ژئوپلیتیکی و اقتصادی این کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. در واقع، طیف کشورهای همسایه ایران در سطح جهانی بسیار گسترده است؛ به‌طوری که در مجاورت جغرافیایی ما، از کشورهایی با سطح درآمد و توان اقتصادی پایین تا قدرت‌های جهانیِ دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند. این تنوع، ویژگی‌هایی را در پی دارد، و در عین حال فرصت‌های همکاری گسترده‌ای را نیز فراهم می‌آورد. جمهوری اسلامی ایران توانسته است در حوزه‌های آب و برق، روابط سازنده‌ای را با این کشورها توسعه دهد. با چندین کشور همسایه، سال‌هاست روابط مشترک در مدیریت رودخانه‌های مرزی داریم. همچنین، با اکثر کشورهای همسایه، علاوه بر مرزهای خاکی مشترک، ارتباطات الکتریکی فعال و پایدار برقرار شده است. این وضعیت، گواهی بر توانمندی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگی‌های فنی-سیاسی در حوزه‌های آب و برق است و نشان می‌دهد که ایران به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای، نقش مؤثری در توسعه‌ تعاملات انرژی‌ برق و آبی با کشورهای همسایه ایفا می‌کند.
در مورد همکاری‌های بین المللی بین کشورها به صورت مشترک توضیح دهید.
در کنار فعالیت‌های دیپلماسی آب و برق، یکی از مأموریت‌های محول‌شده به وزارت نیرو، هماهنگی و پیگیری امور مربوط به کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با دیگر کشورهاست. این کمیسیون‌ها در چارچوب همکاری‌های جامع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی شکل گرفته‌اند و دامنه فعالیت‌های آن‌ها از بخش‌های نفت، گاز و برق گرفته تا گردشگری، حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی را در بر می‌گیرد. در این راستا، وزارت نیرو مسئولیت همکاری در چارچوب کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با پنج کشور قطر، تاجیکستان، سری‌لانکا، الجزایر و اسلوونی را بر عهده دارد. همکاری با برخی از این کشورها در سطحی پویاتر و گسترده‌تر و با برخی دیگر در سطحی محدودتر در حال انجام است.
آخرین نشست و کمیسیونی که برگزار کردید کی و با چه کشوری بود؟
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری تاجیکستان که در سطح بسیار خوبی برگزار شد.
چه دستاورد و نتایجی برای ایران داشت؟
در پانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در شهر شیراز برگزار گردید. برگزاری این نشست در شیراز، برخلاف روال معمول که معمولاً در پایتخت‌ کشورها صورت می‌پذیرد، با تأکید وزیر نیرو و  همچنین علاقه مندی طرف مقابل و با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری این شهر، و تمایل قابل توجه هیئت تاجیکستانی، در فضایی مناسب و هم‌زمان با روز شهر شیراز، انجام شد.
این رویداد با حضور گسترده‌ای از سوی هر دو کشور همراه بود: ۴۵ نفر تاجیکستانی، ۲۰ نفر دولتی (از جمله در بخش‌های بهداشت و درمان، هواپیمایی و سایر حوزه‌ها)، و همچنین ۲۵ نفر فعال در بخش‌های تجاری و خصوصی از تاجیکستان در این نشست مشارکت داشتند. متناظر آن ۲۵ تاجر تاجیکستانی، ۳۰ فعال اقتصادی و بخش خصوصی ایرانی نیز در این رویداد گرد هم آمدند و هم‌زمان با جلسات کمیسیون مشترک، یک رویداد تجاری-اقتصادی متمرکز برگزار شد. در این بخش، جلسات دوجانبه (B2B) به‌صورت هدفمند و با رعایت اصول دیپلماسی اقتصادی برگزار گردید که بستری مناسب برای توسعه روابط دوجانبه فراهم آورد.
در همین راستا، روابط اقتصادی دو کشور که پیش از این در حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، با هدف افزایش تدریجی به ۵۰۰ میلیون و سپس یک میلیارد دلار مورد توافق قرار گرفت. امروز، گسترش روابط اقتصادی، فنی و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان در مسیری رو به رشد و پایدار قرار دارد و این نشست، گامی موثر در جهت تقویت این همکاری‌های دوجانبه محسوب می‌شود.
نشست کمیسیون بعدی با کدام کشور خواهد بود؟
جمهوری اسلامی ایران تاکنون ده دوره از نشست‌های کمیسیون مشترک اقتصادی با دولت قطر را برگزار کرده و در حال آماده‌سازی برای برگزاری یازدهمین دوره این کمیسیون هستیم. همچنین، با جمهوری تاجیکستان، هفدهمین کمیسیون مشترک در اردیبهشت‌ماه سال جاری در شهر شیراز میزبانی شد. روابط دوجانبه با هر دو کشور در چارچوب این کمیسیون‌ها روندی پویا و سازنده داشته و همکاری‌های فنی، اقتصادی و فرهنگی به‌طور مداوم در حال تقویت است.
قابل ذکر است که نقش وزارت امور خارجه در این زمینه، به‌عنوان نهاد مسئول مدیریت همکاری‌های بین‌المللی، اصلی و تعیین‌کننده است و همکاری تنگاتنگی میان این دو وزارتخانه در راستای پیگیری اهداف مشترک وجود دارد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در صورت موافقت طرف قَطَری، قرار است در ماه‌های آذر و بهمن سال جاری برگزار شود، تاریخ دقیق برگزاری یازدهمین دوره کمیسیون مشترک اقتصادی با همکاری و همفکری طرفین تعیین و جمهوری اسلامی ایران میزبان این نشست مهم دوجانبه خواهد بود.
سوال مهمی که همواره مطرح بوده این است که این کمیسیون مشترکی که در همه حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود و مسئولیت آن با وزارت نیروست آیا تداخلی با نوع فعالیت نهادها و ارگان‌های دیگر در داخل ایران ایجاد نمی‌کند؟
خیر، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، در واقع زمینه‌ای برای همکاری و هماهنگی جمعی میان تمامی دستگاه‌های مرتبط در کشور با سایر کشورهاست که در مسولیت یک وزارتخانه و یا سازمان است و در این چارچوب، نقش وزارت نیرو بیشتر به‌عنوان هماهنگ‌کننده و پیگیری اجرای توافقات است.
بنابراین، کمیسیون‌های مشترک علاوه بر بُعد بین‌المللی، زمینه‌ساز همکاری‌های متقابل و هماهنگی درون‌سازمانی در سطح ملی نیز هستند و بخش‌های بین‌المللی وزارتخانه‌ها موظفند در چارچوب این سازوکار، مأموریت‌های محوله را به‌صورت توافقی و هدفمند پیگیری کنند.
در مورد اتحادیه اقتصادی اوراسیا بگویید که وظایف هدایتگری آن بر عهده وزارت نیرو بوده است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک فرصت استراتژیک و منحصربه‌فرد برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود؛ چرا که این اتحادیه تنها چارچوب منطقه‌ای است که در آن ایران از تعرفه‌های ترجیحی بهره‌مند است. اعضای این اتحادیه شامل پنج کشور فدراسیون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان هستند.
با این وجود، این فرصت دو وجهی است و می‌تواند هم به‌عنوان زمینه‌ای برای رشد صادرات و حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای عمل کند و هم در صورت عدم استفاده بهینه به‌عنوان چالشی جدی تلقی شود. دسترسی به تعرفه‌های ترجیحی این اتحادیه، امکان بازاریابی و فروش رقابتی کالاهای ایرانی را در این پنج کشور فراهم می‌آورد. اما در عین حال، اگر این فرصت به‌درستی و با برنامه‌ریزی هدفمند مورد استفاده قرار نگیرد، ممکن است جایگاه ایران از صادرکننده به واردکننده کالاهای این کشورها تبدیل شود که این امر به‌وضوح به‌عنوان یک تهدید اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. در این راستا، تسهیل‌گری مرکز مربوطه با هدف پشتیبانی فعال از صنایع داخلی آب و برق، ارتقای ظرفیت‌های صادراتی و تسریع در فرآیند نفوذ به بازارهای اوراسیا، نقش کلیدی ایفا می‌کند. هدف نهایی، بهره‌برداری بهینه از این پنجره طلایی فرصت‌ها برای گسترش صادرات و تقویت جایگاه اقتصادی کشور در منطقه است.
اگر بخواهید پیشرف مرکز امور بین الملل وزارت نیرو را توضیح دهید این روند چگونه بوده است؟  
در سال مالی گذشته (معادل ۲۰۲۳–۲۰۲۴ میلادی)، وزارت نیرو موفق به ثبت حدود ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالا و تجهیزات در حوزه‌های آب و برق شد. هدف استراتژیک این وزارتخانه در سال جاری، دوبرابر کردن این رقم و رسیدن به حدود ۱.۶ میلیارد دلار صادرات فنی-مهندسی است.
در راستای تحقق این هدف، رویداد بزرگ «صادرات خدمات فنی، مهندسی، کالا و تجهیزات آب و برق» در شهریور ماه سال جاری توسط وزارت نیرو برگزار گردید. این رویداد با حضور بیش از ۱۴۰ شرکت ایرانی فعال در حوزه‌های مرتبط همراه بود و استقبال چشمگیری از سوی بخش‌های دولتی و خصوصی داشت. برگزاری چنین رویدادی و مشارکت گسترده شرکت‌های داخلی، نشانه‌ای روشن از تمایل و آمادگی کشور برای گسترش صادرات فنی و مهندسی در سطح بین‌المللی است. از سوی دیگر، وزارت نیرو با حضور فعال در کمیسیون ماده ۱۹ (کمیسیون همکاری‌های بین‌المللی و صادرات غیرنفتی)، در کنار سایر دستگاه‌های ذیربط، نقش مهمی در حمایت از ساخت داخل و تسهیل صادرات خدمات فنی، مهندسی و تجهیزات مرتبط با بخش‌های آب و برق ایفا می‌کند. این زمینه‌ها فرصتی ارزشمند برای تقویت حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و همچنین گسترش همکاری‌های فنی و اقتصادی فراتر از مرزها محسوب می‌شوند.
یکی از موضوعات اصلی در مراودات اقتصادی در زمان تحریم‌ها مبادلات مالی است. مجموعه شما در حوزه مبادلات مالی برای شرکت‌های ایرانی چه تسهیل گری را اتخاذ می‌کند؟
یکی از چالش‌های اصلی در روابط بین‌المللی کشور، به‌ویژه در بخش‌های فنی و مهندسی، مسائل مالی مرتبط با صدور و تأیید ضمانت‌نامه‌های بانکی است. در حال حاضر، ضمانت‌نامه‌های صادره برای شرکت‌های ایرانی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، با سختی‌های فراوانی در سطح بین‌المللی روبه‌رو می‌شوند و اغلب بانک‌های خارجی تمایلی به تأیید آن‌ها ندارند. این امر هم در بخش واردات و هم در جذب همکاری شرکت‌های خارجی در داخل کشور، موانع جدی ایجاد کرده است. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های خارجی ترجیح می‌دهند از ورود مستقیم به بازار ایران خودداری کنند یا در صورت تمایل به همکاری، از مسیرهای غیرمستقیم و از طریق واسطه‌های ثالث اقدام نمایند.
به باور اینجانب، تحریم‌ها اثری دوطرفه دارند؛ به‌گونه‌ای که وقتی ایران با محدودیت‌هایی مواجه است، کشورهای خارجی نیز با از دست دادن بازار پرتوان ایران و مواجهه با چالش‌های تجاری و اقتصادی همراه هستند. از این رو، آن‌ها نیز مجبورند راهکارهایی برای دور زدن این موانع بیابند تا بتوانند دسترسی خود را به این بازار حفظ کنند.
اما در شرایط کنونی تحریم، موفق به برقراری ارتباط با یک یا دو بانک بین‌المللی شده‌ایم و توانسته‌ایم ضمانت‌نامه‌های لازم را برای پیمانکاران ایرانی فعال در خارج از کشور تأمین کنیم. این امر به شرکت‌های داخلی اجازه داده تا در مناقصات بین‌المللی شرکت کنند، فعالیت‌های خود را حفظ نمایند و حتی در برخی موارد، حضور قابل‌توجهی در پروژه‌های منطقه‌ای و فراملی داشته باشند. این موفقیت، گامی مؤثر در جهت کاهش وابستگی به کانال‌های سنتی تأمین مالی و تقویت حضور ایران در عرصه همکاری‌های فنی-مهندسی جهانی محسوب می‌شود.
در حوزه کارشکنی‌هایی که آمریکا بواسطه تحریم‌ها ممکن است اعمال کند بیشتر توضیح دهید.
اقتصاد جهانی امروز بر اساس محوریت منافع ملی کشورها شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که حتی کشورهایی که روابط سیاسی نزدیکی با ایالات متحده دارند و خود شرکت‌های آمریکایی نیز، در عین حفظ این روابط، در رقابت بین‌المللی تلاش می‌کنند تا سهمی از بازارهای جهانی را به دست آورند. این رویکرد کاملاً عمل‌گرایانه است. به‌عنوان مثال، اگرچه شرکت‌های آمریکایی به‌طور رسمی در ایران فعالیت نمی‌کنند، اما محصولاتی همچون گوشی‌های هوشمند از طریق شبکه‌های واسطه‌ای و غیرمستقیم در بازار ایران حضور دارند. این واقعیت نشان می‌دهد که مبادلات تجاری در سطح جهانی، حتی در شرایط وجود محدودیت‌های ظاهری، همچنان در جریان است و موانع رسمی نتوانسته‌اند جریان کالا و منافع اقتصادی را به‌طور کامل متوقف کنند.
در پاسخ به رویکرد خصمانه برخی قدرت‌های جهانی، به‌ویژه آمریکا، باید تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، مرزهای آبی و خاکی گسترده، حضور استراتژیک در شمال و جنوب (دریاهای خزر و خلیج فارس و دریای عمان)، تاریخ و تمدنی چندهزارساله، و مجموعه‌ای از نیروهای انسانی متخصص و پویا، کشوری است که تضعیف یا تسلیم‌کردن آن با ابزارهای فشار یک‌جانبه، امری دشوار و غیرقابل دستیابی محسوب می‌شود.
تحریم‌ها، هرچند به‌عنوان ابزاری برای فشار اقتصادی و سیاسی به‌کار گرفته می‌شوند، اما برای ایران تجربه‌ای آشنا و چنددهه‌ای است. بسیاری از متخصصان، مهندسان و مدیران امروزی کشور در شرایط تحریم پرورش یافته‌اند و توانسته‌اند در این بستر، راهکارهای خلاقانه و مؤثری برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و فنی ارائه دهند. البته این به معنای نادیده گرفتن پیامدهای تحریم نیست؛ زیرا بدون شک این محدودیت‌ها همراه با چالش‌هایی است. اما تجربه نشان داده که این چالش‌ها غلبه‌ناپذیر نیستند و با تدبیر، خلاقیت و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، امکان ادامه فعالیت‌های اقتصادی و حتی گسترش آن در سطح منطقه‌ای و جهانی فراهم است. برای کشورهایی که برای نخستین بار با تحریم مواجه می‌شوند، این شرایط ممکن است بسیار نگران‌کننده باشد، اما ایران با دهه‌ها تجربه، این بحران‌ها را به فرصت‌هایی برای خودکفایی و ارتقای توان داخلی تبدیل کرده است.
در مورد هاب الکتریکی شدن ایران بگویید که الان در چه موقعیتی قرار دارد و چگونه طی خواهد شد؟
پیشنهاد تبدیل ایران به «هاب انرژی منطقه‌ای» نخستین‌بار توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و مورد پذیرش جامعه منطقه‌ای قرار گرفت. این مفهوم دو بُعد اصلی دارد: بُعد اول مربوط به برق است که در حوزه مسئولیت وزارت نیرو قرار دارد، و بُعد دیگر مربوط به گاز طبیعی است که در حوزه مسولیت وزارت نفت است. همین دو عنصر گاز و برق، هسته اصلی ظرفیت‌های ایران برای تبدیل شدن به قطب انتقال و تبادل انرژی برق در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستند. این ظرفیت از دو مسیر زمینی و دریایی قابل بهره‌برداری است. در حوزه برق، ایران با داشتن یک شبکه یکپارچه ملی و همچنین اتصالات فنی قوی با کشورهای همسایه، زمینه ایجاد یک «کریدور برقی منطقه‌ای» را فراهم کرده است. این اتصالات امکان پیوند بین کشورهای شرقی و شمالی، غربی و جنوبی را فراهم می‌آورد و ایران را به عنوان پلی ارتباطی در شبکه انرژی بین‌المللی متمایز می‌کند. اما نکته استراتژیک این ساختار، وجود دو نوع عدم تقارن جغرافیایی است: اول، تفاوت در زمان اوج مصرف (اختلاف افق زمانی)؛ ایران با کشورهای شرقی و غربی اختلاف یک تا یک و نیم ساعته در زمان اوج مصرف انرژی دارد. این امر امکان صدور یا واردات برق هم‌زمان با نیازهای متقابل را فراهم می‌کند. دوم، تفاوت آب‌وهوایی، دما و فصلی بین شمال و جنوب؛ در حالی که در برخی فصول، کشورهای شمالی مانند روسیه ممکن است مازاد تولید انرژی داشته باشند، ایران و کشورهای جنوبی در همان زمان با افزایش تقاضا برای خنک‌کننده‌ها روبه‌رو هستند و بالعکس در فصول دیگر. این ناهمگونی‌های جغرافیایی و زمانی، فرصتی راهبردی برای ایران فراهم می‌کند تا نه‌تنها مصرف‌کننده یا تولیدکننده، بلکه میانجی فعال در تبادل انرژی بین کشورها باشد. به عبارت دیگر، در لحظاتی که یک سوی منطقه مازاد تولید دارد و سوی دیگر نیازمند است، ایران می‌تواند با بهره‌گیری از شبکه یکپارچه و موقعیت جغرافیایی خود، آن انرژی را دریافت کرده و به سمت تقاضا هدایت نماید. چنین نقشی نه‌تنها سطح مبادلات انرژی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه در بلندمدت، ارزش اقتصادی، امنیت انرژی منطقه و جایگاه ژئواستراتژیک ایران را به‌طور چشمگیری تقویت خواهد کرد. این رویکرد از هر جهت اقتصادی، فنی و سیاسی منافع قابل‌توجهی برای کشور به‌همراه دارد و همسو با اهداف توسعه پایدار و همکاری‌های منطقه‌ای است.
این هاب انرژی در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
در حال حاضر، پروژه‌های متعددی در دست اجرا هستند که هدف آن‌ها تحقق چشم انداز ایران به‌عنوان هاب انرژی منطقه‌ای است. از جمله این مسیرها، دو کریدور اصلی در شمال کشور قابل توجه است: اول، خط انتقال برق از روسیه از طریق جمهوری آذربایجان به ایران است و دوم، مسیر دیگر روسیه از طریق گرجستان و ارمنستان به شبکه برق ایران است. همچنین، در سمت شرق، اتصال برق با قزاقستان و ترکمنستان و در شمال‌شرق نیز از طریق ترکمنستان در حال توسعه است که امکان انتقال انرژی به سایر کشورهای منطقه را فراهم می‌کند. این پروژه‌ها در مراحل مختلفی از اجرا قرار دارند و نیازمند توسعه بیشتر در سطح زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های انتقال و هماهنگی‌های فنی-سیاسی هستند تا بتوانند به‌طور کامل در چارچوب یک هاب منطقه‌ای انرژی عمل کنند. با این حال، باید تأکید شود که اتصال شبکه‌های برق بین‌المللی تنها با اتصال فیزیکی خطوط انجام نمی‌شود. چالش‌های فنی اساسی از جمله هماهنگی در سطح ولتاژ، فرکانس شبکه، توان انتقالی، توزیع بار و همچنین ملاحظات جغرافیایی و فاصله‌های طولانی برای انتقال انرژی از نقاط دور، از مسائل بسیار پیچیده و حیاتی در این زمینه محسوب می‌شوند. بنابراین، هر گونه توسعه اتصالات بین‌المللی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری فنی عمیق میان کشورهای درگیر است.
در عین حال، نگاه کشورهای منطقه به نقش ایران به‌عنوان هاب انرژی مثبت و همراه با حمایت است. این موضوع در چارچوب‌های منطقه‌ای نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طوری که «تشکیل هاب انرژی ایران» از جمله مصوبات دوره‌های اخیر سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO) بوده است. در همین راستا، اخیراً دبیرکل سازمان شانگهای با جناب آقای دکتر عباس‌علی‌آبادی وزیر محترم نیرو، دیدار و گفت‌وگویی داشتند که یکی از محورهای اصلی آن بحث درباره پیشبرد نقش ایران به‌عنوان هاب انرژی منطقه‌ای بود. این گفت‌وگوها نشان‌دهنده تمایل جدی اعضای سازمان به همکاری مؤثر در این حوزه و همچنین وضعیت پیشرفته این طرح در مسیر تحقق است.
ناترازی برق ما چه تاثیر و آسیبی بر هاب انرژی شدن ایران خواهد داشت؟
عدم توازن داخلی در عرضه برق یا وجود کمبودهای موقت در شبکه، تأثیری منفی بر روند تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه‌ای ندارد. در واقع، وجود چنین شرایطی می‌تواند به‌عنوان بخشی از مکانیسم‌های تعادل‌یابی در سطح منطقه‌ای عمل کند. به‌عنوان مثال، در شرایط کمبود، امکان واردات برق از کشورهای همسایه فراهم است و در لحظات مازاد تولید، امکان صادرات یا انتقال آن به سایر نقاط منطقه وجود دارد. این انعطاف‌پذیری در جهت‌گیری‌های تجاری و فنی، به افزایش حجم برق قابل دسترسی در شبکه منطقه‌ای منجر می‌شود و تنها با همکاری‌های فعال و هماهنگ میان کشورها قابل پیاده‌سازی است.
نکته برجسته، توانمندی جامع ایران در حوزه برق است. کشور ما هم از نظر زیرساخت‌های فیزیکی و هم از نظر داشتن یک بازار برق فعال و ساختارمند، در سطح منطقه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد. ایران تنها کشوری در منطقه است که یک «بازار برق منطقه‌ای» را پایه‌ریزی کرده و بستر نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و انسانی لازم برای مدیریت چنین بازاری را از سال‌ها پیش توسعه داده است. سیستم‌هایی همچون بورس انرژی، بازار برق و سامانه‌های پیشرفته مدیریت شبکه، از جمله دستاوردهای کلیدی این مسیر هستند. هرچند برخی کشورها دارای بازار برق هستند، اما هیچ‌یک به سطح جامعیت، پیچیدگی فنی یا عمق نهادی که در ایران دیده می‌شود، دست نیافته‌اند. ایران امروز هم توان فنی و هم ظرفیت اقتصادی لازم برای نقش‌آفرینی مؤثر در این حوزه را دارد.
در همین راستا، در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO)، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد راه‌اندازی «بازار برق منطقه‌ای» را ارائه کرد که با استقبال کشورهای عضو همراه شد. این پذیرش، گواهی بر شناخت جامعه بین‌المللی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های واقعی ایران در زمینه همکاری‌های انرژیایی گسترده است و گامی مهم در جهت تثبیت نقش کشور به‌عنوان هاب انرژی منطقه‌ای محسوب می‌شود.
در مورد آب هم سوالاتی داریم. بحث حقابه‌های ایران مطرح است. بفرمایید چه رایزنی‌هایی در این خصوص صورت گرفته است؟
مدیریت منابع آب مشترک در سطح بین‌المللی همواره بر پایه معاهدات، پروتکل‌ها و قواعد حقوقی بین‌المللی صورت می‌پذیرد. در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران هم در برخی حوزه‌های آبریز به‌عنوان کشور بالادست و هم در برخی دیگر به‌عنوان پایین‌دست فعال است و در هر دو نقش، تعهدات و حقوق خود را بر اساس اصول حقوق آب بین‌المللی رعایت می‌کند.
روابط ایران با کشورهای همسایه در حوزه آب، به‌ویژه با کشورهای شمالی و غربی از جمله جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، عراق، ترکیه و افغانستان در مسیری مسالمت‌آمیز و مبتنی بر همکاری فنی و دیپلماتیک در حال توسعه است. این تعاملات که عمدتاً از طریق شرکت مدیریت منابع آب ایران پیگیری می‌شوند، الگویی از همکاری منطقه‌ای در مدیریت پایدار منابع آب محسوب می‌شوند.
به‌عنوان نمونه، همکاری‌های مشترک با ترکمنستان در سد «دوستی»، نه‌تنها بر اساس احترام متقابل به مرزها و حقوق آبی، بلکه با رعایت تعهدات مالی و فنی، تحولی مثبت در روابط دوجانبه ایجاد کرده است. همچنین، در خصوص رودخانه ارس، ایران با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، جمهوری خودمختار نخجوان و ترکیه (به‌عنوان کشور منشأ) ارتباطات فنی و دیپلماتیک پایداری را حفظ کرده و در ساخت سدهایی همچون  ارس  و  خداآفرین که علاوه بر تأمین آب، ظرفیت تولید انرژی برق‌آبی را نیز دارند همکاری مؤثری انجام داده است. همچنین، شرکت‌های ایرانی در احداث چندین سد برای کشورهای همسایه در حال فعالیت هستند.
در مورد رودخانه هیرمند و حقابه تاریخی ایران، پیمانی میان نخست‌وزیران ایران و افغانستان در سال ۱۳۵۱ منعقد شد که بر اساس آن به میزانی حق آبه به ایران تعلق می‌گیرد. افغانستان نیز در چارچوب نیازهای داخلی به‌ویژه کشاورزی از این منبع استفاده می‌کند. ایران در سال‌های اخیر، با توجه به خشکسالی‌های گسترده در هر دو کشور، از طریق مکانیسم‌های فنی و دیپلماتیک، از جمله جلسات تخصصی با طرف مقابل، به‌طور پیوسته بر اجرای حقوق خود تأکید داشته است. در این زمینه، دیپلماسی صرف کافی نیست؛ بلکه «دیپلماسی فنی» مبتنی بر داده، مهندسی و مدیریت پایدار آب، کلید حل مسائل مشترک است.
در نهایت، باید توجه داشت که کاهش شدید منابع آب در منطقه حاصل خشکسالی‌های طولانی‌مدت چالشی مشترک برای تمامی کشورهاست. در چنین شرایطی، همکاری‌های فنی، شفافیت در مدیریت جریان‌ها و التزام به تعهدات قراردادی، تنها راه پایدار برای حفظ حقوق آبی همه طرفین است. جمهوری اسلامی ایران، ضمن پاسداری از حقوق مشروع خود، همواره آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های فنی و متقابل در حوزه آب اعلام می‌دارد نه به‌عنوان رقیب، بلکه به‌عنوان شریکی مسئولیت‌پذیر در مدیریت منابع مشترک.